کد خبر: ۱۰۴۲
تاریخ انتشار:۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴
به بهانه بازداشت برادر معاون اول
اگر فرض را بگذاریم بر گمانه زنی‌های رسانه‌های در خصوص اتهامات اقتصادی فرد بازداشت شده، باید نگاهی گذرا بیندازیم به یقه سفیدهایی که در جمهوری اسلامی بروز و ظهور یافته‌اند و حیات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی خود را مرهون حضور در بدنه‌ی نظام اسلامی هستند.
نشریه الکترونیک نقطه/ خبر بازداشت یکی از نزدیکان معاون اول رئیس جمهور منتشر و از سوی معاون اول تایید شده.[1] معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفته که اطلاعی از دلایل بازداشت برادرش ندارد.[2] پلیس هم فعلاً خبری از اوضاع فرد بازداشت شده ندارد.[3]
اگر فرض را بگذاریم بر گمانه زنی‌های رسانه‌های در خصوص اتهامات اقتصادی فرد بازداشت شده، باید نگاهی گذرا بیندازیم به یقه سفیدهایی که در جمهوری اسلامی بروز و ظهور یافته‌اند و حیات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی خود را مرهون حضور در بدنه‌ی نظام اسلامی هستند.
پیش‌تر خبرهایی تایید نشده از حــاشیه‌هــایی در بــانک گردشگری نظیر موافقت با پرداخت پاداش 200 میلیون تومانی به اعضای هیات‌مدیره یا پرداخت حق‌الجلسه‌های یک میــلیون تومانــی برای جلسات هیات مدیره نام او را سر زبان‌ها انداخته بود. اما این قبیل بازداشت‌ها برای مردم تازگی ندارد و منحصرا مربوط به این دولت نیست، چرا که در دولت‌های گذشته نیز سودجویان اقتصادی با سوء استفاده از روابط به موقعیت‌های پرسودی دست یافته‌اند که اغلب در کوتاه مدت آنان را رسوا کرده است.
غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در دهه 70 از اولین کسانی بود که فساد در دستگاه‌های دولتی را رقم زد و امروز کمتر کسی است که از ماجرای آن چیزی به گوشش نرسیده باشد. در نهایت کرباسچی به واسطه مفاسد اقتصادی کم‌سابقه خود به سه‌سال زندان و 10سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی ازجمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست‌جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به اختلاس 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد که با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال 1374 روی داد اشاره کرد. فاضل خداداد نیز درنهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. پس از او نیز نام شهرام جزایری بر سر زبان‌ها افتاد؛ فردی که موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های اقتصادی خود را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت، مهدی کروبی و رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی گسترش دهد.
جزایری توانست با پرداخت پول، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب را به موافقت با خواسته‌های خود وادارد. پس از آن نیز محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور دولت نهم که از قضا متاسفانه در برهه‌ای ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده داشت با کنار رفتن ملاحظات، عاقبت راهی زندان شد. حمیدرضا بقایی نیز که جزء حلقه اول یاران احمدی‌نژاد به شمار می‌آید هم سال‌هاست که در معرض حرف و حدیث‌های بسیاری از این جنس قرار دارد. در دولت اخیر نیز حسین فریدون، برادر حسن روحانی به واسطه اتهامات اقتصادی مدت‌ها در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت که در نهایت بازداشت شد و با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد.
همه این مفاسد در حالی رخ داد که رهبر انقلاب طی سال‌های زعامت خود بارها بر لزوم برخورد بدون ملاحظه با مواردی از این دست تاکید کرده و خواستار قاطعیت دستگاه قضا در این خصوص شدند. کارنامه دستگاه‌های مسئول اما آن‌گونه که از شواهد و قرائن پیداست چندان مورد رضایت افکار عمومی و نظام نیست؛ کما اینکه سه سال قبل که معاون اول رئیس‌جمهور خواستار صدور پیامی از سوی رهبر انقلاب به «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» شد، معظم‌له مرقوم کردند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟» رهبر انقلاب همچنین در مرقومه مذکور با طرح این سوال که «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند»، تصریح کردند: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.

-------------------------
[1] تسنیم: 1538151

[2]تسنیم : 1538140

[3] تسنیم: 1538657
 تسنیم